اتحاد الكرة يبرئ نفسه من أزمة مباراة القمة ببين الأهلي والزمالك

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم رابطة الأندية المحترفة بضرورة الإسراع في سداد المديونية الخاصة بمستحقات الحكام عن الموسم الحالي، في محاولة لإنهاء الأزمة التي طفت على السطح بعد تعثر تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان مقررًا إقامتها يوم الثلاثاء الماضي.

مديونية الحكام تصل إلى 27 مليون جنيه

ووفقًا لما كشفه مصدر باتحاد الكرة، فإن خزينة الاتحاد استقبلت حتى الآن مبلغ 4 ملايين و7 آلاف جنيه فقط من مستحقات الحكام. يتضمن هذا المبلغ 875 ألف جنيه سددها ناديا حرس الحدود والاتحاد السكندري، إضافة إلى 3 ملايين و132 ألف جنيه دفعتها رابطة الأندية.

 ورغم ذلك، لا يزال يتبقى على الأندية سداد مبلغ 27 مليون و493 ألف جنيه، ما يضع ضغوطًا كبيرة على الاتحاد لتسوية أوضاع الحكام.

الأهلي يعترض على أزمة التحكيم

الأزمة تفجرت بعد اعتراض النادي الأهلي على عدم تعيين حكام أجانب لمباراة القمة، رغم أن رابطة الأندية كانت قد أبلغت الأهلي واتحاد الكرة بتحملها تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة القمة، إلى جانب مباراتي الأهلي وبيراميدز، والزمالك وبيراميدز. 

غير أن الرابطة لم تنفذ التزامها حتى الآن، ما دفع الأهلي للاعتراض رسميًا على الموقف.

موقف اتحاد الكرة من الأزمة

وبحسب مصدر مطلع، فإن اتحاد الكرة استند في موقفه إلى أن النادي الأهلي سبق له أن تحمل تكاليف استقدام حكام أجانب في مباراة القمة بالدور الأول، وهو ما لم يحدث هذه المرة بسبب عدم سداد رابطة الأندية للمستحقات. 

وأوضح المصدر أن الاتحاد لم يتمكن من التعاقد مع طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة بسبب عدم توافر السيولة المالية الكافية، إلى جانب تأخر سداد مستحقات الحكام المصريين عن أكثر من 108 مباراة حتى الآن.

حلول منتظرة

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية لحسم الأزمة، خاصة أن استمرارها قد يؤثر على استقرار المسابقات المحلية، في ظل تزايد الضغوط من الأندية على ضرورة تحسين منظومة التحكيم.