أزمة مبابي وباريس سان جيرمان تتصاعد بعقوبات محتملة

رحل النجم الفرنسي كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان في صيف 2024، منتقلاً إلى ريال مدريد بعد سبع سنوات قضاها في "حديقة الأمراء" إلا أن عملية الانفصال لم تكن سلسة، حيث يطالب مبابي بمبلغ 55 مليون يورو كأجور ومكافآت لم تُدفع له. 

أمرت اللجنة القانونية لرابطة الدوري الفرنسي النادي الباريسي بدفع هذا المبلغ، لكن باريس سان جيرمان رفض التنفيذ، مدعياً وجود اتفاق شفهي مع اللاعب بعدم تحميل النادي خسائر مالية في حالة رحيله مجانًا.

التهديد بعقوبات من الاتحاد الأوروبي

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قد يواجه باريس سان جيرمان عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب عدم دفع الرواتب والمكافآت المستحقة لمبابي. 

من بين شروط لوائح الاتحاد أن الأندية يجب ألا تكون مدينة لموظفيها، وهو ما قد يشمل مبابي من الناحية الفنية، قد تشمل العقوبات تقليص عدد اللاعبين المسجلين في المسابقات، غرامات مالية، أو حتى تعليق المشاركة في البطولات. 

الموقف القانوني الحالي

أصدرت اللجنة القانونية لرابطة الدوري الفرنسي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرارات لصالح مبابي، مؤكدةً أحقيته في الحصول على المبلغ المستحق. 

إلا أن باريس سان جيرمان استأنف هذه القرارات ولجأ إلى المحكمة القانونية في باريس، مما أدى إلى تأجيل تنفيذ الأحكام. 

في هذه الأثناء، يسعى محيط مبابي إلى استخدام هيئات استئناف أعلى داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإجبار النادي على تنفيذ الحكم.

الموعد النهائي لتسوية النزاع

بحلول 15 يناير الجاري، يتعين على باريس سان جيرمان إثبات للاتحاد الأوروبي أنه لا يدين بأي أموال لموظفيه أو أنه ليس متأخرًا في أي مدفوعات. 

صرح النادي لصحيفة "ليكيب" قائلاً: "سنقدم المعلومات المطلوبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما نفعل في كل 3 شهور، قبل الـ15 من يناير مثل جميع الأندية". 

تأثير النزاع على سمعة النادي

تظل هذه القضية حساسة، خاصةً أن رئيس النادي ناصر الخليفي يشغل أيضًا منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد يؤثر هذا النزاع على سمعة باريس سان جيرمان وعلاقاته مع الهيئات الرياضية الأوروبية، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على استقرار الفريق ومستقبله في المسابقات القارية.